مطلوب مستشار قانوني ومحامي للعمل بدوام جزئي في الرياض
الدور الوظيفي
-
تاريخ الإعلان
مايو 23, 2026
-
موقع التوظيف
عرعر
-
الراتب المعروض
Min: 2,500ريال/شهر
-
مستوى الوظيفة
خبير
-
المؤهلات
جامعي ( بكالوريوس / ليسانس )
-
الخبرة
بدون تحديد الخبرة
-
العدد المطلوب
1 شخص
-
نوع الجنس
Both
الوصف
مطلوب مستشار قانوني ومحامي (من الجنسية السعودية) للانضمام بنظام الدوام الجزئي (Part-time) كمسؤول ومستشار قانوني لشركة مقاولات. يتولى الشاغل المسؤولية الكاملة عن صياغة ومراجعة عقود المقاولات والمشاريع، تقديم الاستشارات القانونية الوقائية للإدارة، وإدارة النزاعات العمالية أو التجارية وتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بقطاع الإنشاءات والمقاولات. يركز هذا الدور على توظيف الكفاءة والخبرة القانونية السابقة في أنظمة وتشريعات المقاولات وتصنيف المقاولين في المملكة، ويُشترط أن يكون المتقدم محامياً مرخصاً للعمل بمرونة تامة وفق نظام الدوام الجزئي المحدد.
المهام والمسؤوليات
صياغة ومراجعة وتدقيق كافة عقود المقاولات والإنشاءات والخدمات (مثل: عقود الفيدك FIDIC، عقود المقاولات من الباطن، وعقود توريد المواد والعمالة) لضمان حفظ حقوق الشركة.
تقديم الدعم والاستشارات القانونية الفورية للإدارة العليا حول كافة القرارات التشغيلية والتجارية، وتحديد وتحليل المخاطر القانونية المحتملة في المشاريع قبل توقيع العقود.
صياغة وإعداد لوائح الدعاوى، المذكرات الجوابية، والاعتراضات، ومتابعة القضايا التجارية أو العمالية الخاصة بالشركة لدى المحاكم بمختلف درجاتها (إن لزم الأمر).
مراجعة وتحديث عقود العمل الداخلية للشركة والتأكد من مطابقتها لنظام العمل السعودي وتحديثات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تمثيل الشركة وتقديم المشورة في المفاوضات القانونية والتسويات الودية مع العملاء، الموردين، أو المقاولين من الباطن لحل النزاعات بشكل استباقي.
متابعة المعاملات النظامية والتراخيص والامتثال مع الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة بقطاع المقاولات (مثل: الهيئة السعودية للمقاولين، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وغيرها).
الشروط والمتطلبات
الجنسية: الوظيفة مخصصة للمواطنين (للسعوديين فقط) تطبيقاً لأنظمة توطين مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة.
المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة (القانون) أو الشريعة الإسلامية من جامعة معترف بها.
الترخيص المهني: يشترط وجود رخصة محاماة سارية المفعول صادرة من وزارة العدل السعودية.
الخبرة: خبرة عمليّة سابقة ومثبتة في التعامل مع شركات المقاولات، وفهم عميق للثغرات القانونية الخاصة بعقود التشييد والإنشاءات والمدد الزمنية والمستخلصات المادية.
طبيعة العمل: الالتزام التام بنظام الدوام الجزئي والقدرة على تنسيق المهام وإنجازها بالمرونة المطلوبة.
المهارات والفهم النظامي
المعرفة العميقة والواسعة بنظام المقاولات، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام العمل السعودي واللائحة التنفيذية الخاصة به.
مهارة استثنائية في الصياغة القانونية باللغة العربية (صياغة العقود والمذكرات) بأسلوب رصين، محكم، وخالٍ من الثغرات.
مهارات تواصل وتفاوض رفيعة المستوى، والقدرة على إدارة الأزمات والنزاعات التعاقدية باحترافية وحكمة.
التنظيم العالي والقدرة على العمل بشكل مستقل وإنجاز المهام القانونية الموكلة بدقة وفي المواعيد المحددة.
المزايا الوظيفية
الراتب الشهري: راتب شهري ثابت ومحدد بقيمة 2500 ريال سعودي (مقابل نظام الدوام الجزئي).
مرونة في تنسيق أوقات وساعات العمل بما يتوافق مع مصلحة العمل وجدول المحامي.
بيئة عمل داعمة تتيح فرصة ممتازة لبناء علاقات مهنية مستدامة وإضافة خبرة نوعية في قطاع المقاولات الحيوي.
مهتم بهذه الوظيفة؟
0 الأيام المتبقية للتقديم